أعلن وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، وقف العمل بتغطية ربع رأس المال عند تسجيل الشركة المساهمة الخصوصية المحدودة. 
وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان لها، أمس، أن ذلك يأتي في إطار تسهيل الإجراءات القانونية المتبعة في تسجيل الشركات.
وبين ناجي أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود التي تقودها الوزارة لتشجيع الاستثمار الفلسطيني ولتوفير البيئة المناسبة لأعمال القطاع الخاص، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال.
وتجدر الإشارة انه واستنادا إلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 وتعديلاته، كان يجب على المساهمين تغطية ربع رأس المال خلال عام من تسجيل الشركة.
من ناحية أخرى، رحب ناجي، أمس، بقرار مجلس الوزراء المصادقة على نظام بشأن إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
واعتبر ناجي أن مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، على مشروع النظام جاءت في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات الخارجية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار يساهم في النهوض بالمنتج الوطني، وزيادة حصته في السوق المحلي.
وبموجب هذا النظام تعطى المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة تصل الى 15%، كما تلتزم جميع الدوائر الحكومية بتأمين جميع احتياجاتها من العطاءات أو المشتريات من المنتجات الوطنية، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية والخدماتية، سواء أكانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع.